إذًا؛ فهذان قولان في الآية، من حيث القراءة، ومن حيث التفسير، فالجمهور على أن الوقف على قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ﴾ ومقتضى ذلك: أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، والقول الثاني: أن الوقف على قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ ومضمون هذا: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه.
وهذان القولان بينهما تقابل بالسلب والإيجاب، والسلبُ والإيجاب نقيضان، فبينهما تعارض في الظاهر، ولكن في الحقيقة أنه لا تعارض بينهما، وهذا ما يريد الشيخ أن يقرره بقوله:
(١) أي يجوز فيها: الضم، والفتح، والكسر. انظر: «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» ١/ ١٥.
(٢) رواه الطبري في «تفسيره» ١/ ٨٥، وبنحوه رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٥/ ٥٥٨، والدارمي ١/ ٢٧٠.
(٢) رواه الطبري في «تفسيره» ١/ ٨٥، وبنحوه رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٥/ ٥٥٨، والدارمي ١/ ٢٧٠.
٣٦٦