وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بحرام، وعن مالك ثلاث روايات: أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة، والثانية: حرام، والثالثة مباحة.
قال النوويّ: والصواب التحريم، كما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصريحة.
وأما الحديث المذكور في «سنن أبي داود» عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سَنَةٌ، فلم يكن في مالي شيء أُطعم أهلي إلا شيء من حُمُر، وقد كان رسول الله -ﷺ- حَرَّم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبيّ -ﷺ-، فقلت: يا رسول الله أصابتنا السَّنَةُ، فلم يكن في مالي ما أُطعم أهلي إلا سِمَان حُمُر، وإنك حَرَّمتَ لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أطعم أهلك من سَمِين حُمُرك، فإنما حرمتها من أجل جَوّال القرية»، يعني بالْجَوّال التي تأكل الْجَلَّة، وهي الْعَذِرة، فهذا الحديث مضطرب، مختلف الإسناد، شديد الاختلاف، ولو صَحَّ لحُمِل على الأكل منها في حال الاضطرار. انتهى كلام النوويّ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم أكل لحوم الحمر الأهليّة هو الحقّ للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي مرّ ذكر بعضها، وليس عند من أباحها دليلٌ صحيح يصلح للاعتماد عليه، وعلى تقدير صحته يُحمل على حالة الاضطرار. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال رحمه الله تعالى:
(وَهَذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ، يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِذَوِي الْفَهْمِ).
(وَهَذَا النَّحْوُ) بالرفع على الابتداء، وخبره «كثير»، وقد ذُكر للنحو في كتب اللغة
(١) «شرح مسلم» ٩٠ - ٩٢.
٢ / ٤١٩