(وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ) أي لولا المطالبة بالإسناد ممن حدّث بأيّ حديث (لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ) أي لحدّث من أراد أن يُحدّث الناس بما شاء من الأحاديث الباطلة؛ لعلمه بعدم مطالبته بذكر الإسناد.
والمعنى: أنه لَمّا جعل أهل العلم الإسناد للحديث، وطالبوا كلّ من حدّثهم بذكر إسناده قلّ تحديث الناس بالأحاديث الضعيفة والمنكرة، خوفًا من أن يُطالبوا بالإسناد، فيفتضحوا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ تعالى بالسند المتصل إليه في أول الكتاب:
٣٣ - (وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، يَقُولُ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ» -يَعْنى الْإِسْنَادَ-).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن قُهزاذ المذكور في السند الماضي.
٢ - (الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ) -براء مكسورة، ثم زاي ساكنة، ثم ميم، ثم هاء- هكذا وقع، والصواب عبد العزيز بن أبي رِزمة.
قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في «شرحه» -بعد أن ذكر الضبط المذكور: ما نصّه: ثم إنه
(١) «شرح النووي» ١/ ٨٧.
(٢) «المفهم» ١/ ١٢١.
(٢) «المفهم» ١/ ١٢١.
٢ / ٨٣