بشر بن السَّرِىّ، رمى برأي جهم، وهو نفي صفات الله تعالى، والقول بخلق القرآن. عكرمة مولى ابن عباس، الوليد بن كثير، هؤلاء الحرورية، وهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم، وتبرؤا منه ومن عثمان وذويه، وقاتَلُوهم.
علي بن هشام رمي بالوقف، وهو أن لا يقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق. عمران بن حطان، من القَعَدية الذين يرون الخروج على الأئمة، ولا يباشرون ذلك.
فهؤلاء المبتدعة ممن أخرج لهم الشيخان، أو أحدهما. انتهى كلام السيوطيّ رحمه الله تعالى (١). وهو بحثٌ مهمّ جدّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
ثم ذكر رحمه اللهُ تعالى الأدلّة التي يُحتجّ بها على ما تقدّم من وجوب رواية ما صحّ، وترك غيره، فقال:
(وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ، دُونَ مَا خَالَفَهُ، قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦]، وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وَقَالَ عز وجل: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآيِ، أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ، وَالْخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا، إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحْوِ دَلَالَةِ
(١) «تدريب الراوي» ١/ ٣٢٨ - ٣٢٩.
١ / ٤٠٩