هذا إذا قلنا: حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين، مع أن الشافعيّ رحمه الله تعالى يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد.
فتبيّن أن ترجيح البخاريّ لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرّد أن الوصل معه زيادة ليست مع المرسل، بل لما يظهر من قرائن الترجيح، ويزيد ذلك ظهورًا تقديمه الإرسال في مواضع أُخَر، مثاله ما رواه الثوريّ، عن محمد بن أبي بكر ابن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة -رضي الله عنها-، قالت: إن النبيّ -ﷺ- قال: «إن شئتِ سبَعتُ لك ...» الحديث، ورواه مالك عن عبد الله ابن أبي بكر بن الحارث أن النبيّ -ﷺ- قال لأم سلمة -رضي الله عنها-، قال البخاريّ في «تاريخه»: الصواب قول مالك، مع إرساله. فصوّب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوّب المتّصل هناك؛ لقرينة ظهرت له فيه، فتبيّن أنه ليس له عملٌ مطّرد في ذلك. انتهى كلام الحافظ (١).
وإلى ما تقدّم أشرت في منظومتي «شافية الغُلل» حيث قلت:
زِيَادَةُ الثِّقَةِ فِيهَا اخْتَلَفُوا ... قَبِلَهَا قَوْمٌ وَقَوْمٌ ضَعَّفُوا
وَفَصَّلَتْ طَائِفَةٌ فَإِنْ أَتَتْ ... مِنْ حَافِظٍ ثَبْتٍ فَأَخْذُهَا ثَبَتْ
(١) راجع «النكت على ابن الصلاح» للحافظ رحمه الله تعالى ٢/ ٦٠٦ - ٦٠٩.
١ / ٣٦٥