ومنها: ما ينزّل منزلة إقراره، ومثاله -كما قال العلامة الزركشيّ، والحافظ العراقيّ- أن يُعيّن المتفرّد بالحديث تاريخ مولده، أو سماعه بما لا يمكن معه الأخذ عن شيخه، أو يقول: إنه سمع في مكان يُعلَم أن الشيخ لم يدخله، وقال الحافظ في «نكته» على ابن الصلاح: الأولى أن يمثّل لهذه الأمارة بما رواه البيهقيّ في «المدخل» بسنده الصحيح، أنهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبد الله الجويباريّ في سماع الحسن من أبي هريرة -رضي الله عنه-، فروى لهم بسنده إلى النبيّ -ﷺ-: سمع الحسن من أبي هريرة. قال ابن عرّاق: إنما عُرف كذب هذا الحديث بالتاريخ، فلو قال الزركشيّ، والعراقيّ في الصورة الأولى، كأن يكذّبه التاريخ لشمل هذا المثال. والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن عراق فيه نظر؛ فإن التاريخ في سماع الحسن من أبي هريرة، لا يكذّب؛ لأن أبا هريرة -رضي الله عنه- مات سنة (٥٩ هـ) وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر -رضي الله عنه-، فهما عاشا معا وقتا طويلًا، فالتاريخ لا يكذب السماع، بل صحّ أنه قال في حديث المختلعات: لم أسمع هذا الحديث إلا من أبي هريرة -رضي الله عنه-، أخرجه النسائيّ عن إسحاق بن راهويه، عن المغيرة بن سلمة، عن وُهيب، عن أيوب، قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ١/ ٣٩١: وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته، وهو يؤيّد أنه سمع من أبي هريرة -رضي الله عنه- في الجملة، وقصّته في هذا شبيهة بقصّته في سمرة سواءً. انتهى. وقد ذكرت تمام البحث في هذا في شرح حديث المختلعات المذكور من شرح النسائيّ، ورجّحت القول بسماع الحسن من أبي هريرة -رضي الله عنه-، فراجعه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم.
ومنها: أن يصرّح بتكذيب راويه جمع كثير، يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، أو تقليد بعضهم بعضًا.
ومنها: قرينة في حال الراوي، كقصة غياث بن إبراهيم مع المهديّ، كما سبق بيانه.
ومنها: قرينة في المرويّ، كمخالفته لمقتضى العقل بحيث لا يقبل التأويل،
١ / ٣٣١