البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٩٩٨٢

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عديّ بن حاتم -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٢٠١٠] (٨٧٠)، و(أبو داود) في "الصلاة" (١٠٩٩) و"الأدب" (٤٩٨ (١)، و(النسائيّ) في "النكاح " (٣٢٨٠) و"الكبرى" (٥٥٣٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٥٦ و٣٧٩)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٥٦»، و(الحاكم) في "المستدرك " (١/ ٢٨٩»، و(ابن حبّان) في "صحيحه " (٢٧٩٨)، و(الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٩٦»، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها)؛ بيان مشروعيّة الخطبة؛ للحاجة.
٢ - (ومنها): بيان ما يُكره للخطيب أن يقوله في خُطبته، وذلك أنه لا يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب إنكاره -ﷺ- على الخطيب قوله في المسألة التالية- إن شاء الله تعالى-.
٣ - (ومنها): بيان جواز الخطبة أمام النبيّ -ﷺ- بإذنه، وأن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [الحجرات: ١] محمول على التقدّم بغير إذنه، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): مشروعيّة إنكار المنكر لمن كان أهلًا للإنكار، وذلك بأن يَعْرِف كونه منكرًا، ويَقدر على إزالته بحسب مراتب الإزالة المبيّنة في قوله -ﷺ-: "من رأى منكم منكرًا، فليُغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره -ﷺ- على الخطيب المذكور:
قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله: ظاهره أنه أنكر عليه جمعَ اسم الله، واسم رسوله -ﷺ- في ضمير واحد.
ويُعارضه: ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبيّ -ﷺ-
١٧ ‏/ ٣١٧