مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ١٩٩٧ و١٩٩٨ و١٩٩٩ و٢٠٠٠] (٨٦٣)، و(البخاريّ) في "الجمعة" (٩٣٦) و"البيوع" (٢٠٥٨ و٢٠٦٤) و"التفسير" (٤٨٩٩)، و(الترمذيّ) في "التفسير" (٢٣١١)، و(النسائيّ) في "التفسير" من "الكبرى" (١١٥٩٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٣ و٣٧٠)، و(عبد بن حُميد) في "مسنده" (١١١٠)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٢٣)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٤٣ و١٩٤٤ و١٩٤٥ و١٩٤٦)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم، وأن بعضهم جعله شرطًا، وفيه نظرٌ، وقد تقدّم تحقيقه.
٢ - (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة.
٣ - (ومنها): أن فيه كراهيةَ ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيها.
٤ - (ومنها): بيان فضيلة أبي بكر وعمر، وجابر -رضي الله عنهم-، ومن ثبت معهم، حيث ثبتوا مع النبيّ -ﷺ-.
٥ - (ومنها): ما قيل: إن البيع وقت الجمعة ينعقد، ترجم عليه سعيد بن منصور، وكأنه أخذه من كونه -ﷺ- لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من الْعِير المذكورة، ولا يخفى ما فيه.
٦ - (ومنها): ما قيل: أنه يُستدلّ به على جواز انعقاد الجمعة باثني عشر نفسًا، وهو قول ربيعة، ويجيء أيضًا على قول مالك، ووجه الدلالة منه أن
(١) "تفسير القرطبيّ" ١٨/ ١٢٠.
١٧ / ٢٣٨