قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد عرفت أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور، وأن ما قاله الشافعيّ ليس عليه دليلٌ مقنع، فتبصّر.
قال: وقال مالك، وأبو حنيفة، والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومالك في رواية عنه: يكفي تحميد، أو تسبيحة، أو تهليلة، وهذا ضعيف؛ لأنه لا يسمى خطبةً، ولا يحصل به مقصودها، مع مخالفته ما ثبت عن النبيّ -ﷺ-. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا يخفى ضعف ما ذهب إليه من قال بالاكتفاء بتحميدة ونحوها في الخطبة، كما قال النوويّ؛ لأنه خلاف ما ثبت عنه -ﷺ-، وخلاف ما وُضعت له الخطبة، ولكن مع ذلك لا نقول بوجوب ذلك، كما قال به الشافعيّ؛ فإن ذلك يَحتاج إلى دليل يقتضي الوجوب، كما لا يخفى على من تأمّله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ١٩٩٥ و١٩٩٦] (٨٦٢)، و(أبو داود) في "الصلاة" (١١٠١ و١١٠٧ و١٠٩٣ و١٠٩٤ و١٠٩٥)، و(الترمذيّ) في "الصلاة" (٥٠٧)، و(النسائيّ) في "الجمعة" (١٤١٥ و١٤١٧ و١٤١٨) و"الكبرى" (١٧٣٠)، و(ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٠٥ و١١٠٦)، و(أحمد) في
(١) "شرح النوويّ" ٦/ ١٥٠.
١٧ / ٢٢٩