البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٩٧٧٤

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ١٩٦٥ و١٩٦٦ و١٩٦٧ و١٩٦٨] (٨٥١)، و(البخاريّ) في "الجمعة" (٩٣٤)، و(أبو داود) في "الصلاة" (١١١٢)، و(الترمذيّ) في "الصلاة" (٥١٢)، و(النسائيّ) في "الجمعة" (١٤٠١ و١٤٠٢ و١٥٧٧)، و"الكبرى" (١٧٢٧ و١٧٢٨ و١٧٨٠)، و(ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١١٠)، و(مالك) في "الموطأ" (٨٥)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٩٦٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٤ و٢٧٢ و٢٨٠ و٣٩٣ و٣٩٦ و٤٧٤ و٤٨٥ و٥١٨ و٥٣٢)، و(الدارميّ) في "سننه" (١٥٥٦ و١٥٥٧ و١٥٥٨)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٠٥ و١٨٠٦)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩١٠ و١٩١١ و١٩١٢ و١٩١٣ و١٩١٤)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٨٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الخطبة للجمعة.
٢ - (ومنها): بيان وجوب الإنصات حال الخطبة.
٣ - (ومنها): بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة يكون بالإشارة، لا بالكلام.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حقّ من سمعها، وكذا الحكم في حقّ من لا يسمعها عند الأكثر، قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف، فليجعله بالإشارة.
وأغرب ابن عبد البرّ، فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها، إلا عن قليل من التابعين، ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول من سمعه من الجهال يتكلم، والإمام يخطب: أَنصِتْ ونحوها؛ أخذًا بهذا الحديث.
ورُوي عن الشعبيّ وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة
١٧ ‏/ ١٠٩