والحاصل أن أرجح الأقوال في المسألة هو قول الجمهور، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، إلا عن الظاهريّة، كما سبق آنفًا عن ابن عبد البرّ، ومال إليه ابن رجب في كلامه السابق آنفًا، وقد استوفيت البحث في هذا في الباب الماضي، فارجع إليه تزدد علمًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ١٩٥٧] (٨٤٦)، و(البخاريّ) في "الأذان" (٨٥٨)، و"الجمعة" (٨٧٩ و٨٨١ و٨٩٥ و٢٦٦٥)، و(أبو داود) في "الطهارة" (٣٤١ و٣٤٤)، و(النسائيّ) في "الجمعة" (١٣٧٥)، و"الكبرى" (١٦٦٧)، و(ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٠٨٩)، و(مالك) في "الموطّأ" (٨٤)، و(الشافعيّ) في "المسند" (١/ ١٥٤)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥٣٠٧)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٩٢)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٧٣٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦ و٣٠ و٦٠ و٦٥)، و(الدارميّ) في "مسنده" (١٥٤٥)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٧٤٢ و١٧٤٣ و١٧٤٤ و١٧٤٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢٥٥٧ و٢٥٥٨ و٢٥٥٩)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٠٣)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٢٨٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٢٨ و١٢٢٩)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٩٤ و٣/ ١٨٨)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
١٧ / ٦٣