(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٢/ ١٩٢٩] (٨٣١)، و(أبو داود) (٣١٩٢)، و(الترمذيّ) في "الصلاة" (١٠٣٠)، و(النسائيّ) في "المواقيت" (٥٦٠ و٥٦٥) وفي "الجنائز" (٢٠١٣) وفي "الكبرى" (١٥٤٣) و(١٥٤٨)، و(ابن ماجه) في إقامة الصلاة" (١٥١٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٥٢).
وفوائد الحديث تقدّمت، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:
[١٩٣٠] (٨٣٢) - (حَدَّثَنِي (١) أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -قَالَ عِكْرِمَةُ: وَلَقِيَ شَدَّادٌ أَبَا أُمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ، وَصَحِبَ أَنَسًا إِلَى الشَّامِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلًا وَخَيْرًا- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيّ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ (٢) يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ (٣) بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإذَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- مُسْتَخْفِيًا، جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ، حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: "أَنَا نَبِيٌّ"، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: "أَرْسَلَنِي اللَّهُ"، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: "أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ، لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ" (٤)،
(١) وفي نسخة: "وحدّثني".
(٢) وفي نسخة: "وأنهم".
(٣) وفي نسخة: "قال: فسمعتُ".
(٤) وفي نسخة: "وأن توحِّد اللَّه، لا تُشرك به شيئًا".
(٢) وفي نسخة: "وأنهم".
(٣) وفي نسخة: "قال: فسمعتُ".
(٤) وفي نسخة: "وأن توحِّد اللَّه، لا تُشرك به شيئًا".
١٦ / ٦٠٧