قال المازريّ: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية، وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف؟.
قال: ويَحْتَمِل ما رُوي من إسقاط المعوذتين من مصحف ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه اعتَقَد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن، وكَتَبَ ما سواهما، وتركهما؛ لشهرتهما عنده وعند الناس، واللَّه أعلم. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ١٩١٦ و١٩١٧ و١٩١٨ و١٩١٩] (٨٢٤)، و(البخاريّ) في "المناقب" (٣٢٨٧ و٣٧٤٢ و٣٧٤٣ و٣٧٦١) و"التفسير" (٤٩٤٣ و٤٩٤٤) و"الاستئذان" (٦٢٧٨)، و(الترمذيّ) في "القراءات" (٢٩٣٩)، و(النسائيّ) في "فضائل الصحابة" (١٩٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣٩٥٩ و٣٩٦٠ و٣٩٦١ و٣٩٦٢ و٣٩٦٣ و٣٩٦٤ و٣٩٦٥ و٣٩٦٦)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٨٦٤ و١٨٦٥ و١٨٦٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٣٣٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(١) "شرح النووي" ٦/ ١٠٩.
١٦ / ٥٦٠