وعند أحمد من طريق الأسود بن يزيد، عن عبد اللَّه بن مسعود، أن رجلًا أتاه، فقال: قرأت المفصل في ركعة، فقال: "بل هَذَذْتَ كهَذِّ الشعر، وكَنَثْر الدَّقَلِ".
وعند سعيد بن منصور، من طريق يسار، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، أنه قال في هذه القصّة: "إنما فُصِّل لتُفَصِّلوه" (٢).
(إِنَّا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ) جمع قرينة، هو بمعنى قوله الماضي: "النظائر"، وقد مرّ البحث فيها مستوفًى، وللَّه الحمد، وفي نسخة: "القرآن" (وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (٣) مِنَ الْمُفَصَّلِ) قال النوويّ -رحمه الله-: هكذا هو في الأصول المشهورة "ثمانية عشر"، وفي نادرٍ منها: "ثمان عشرة"، والأول صحيح أيضًا على تقدير ثمانية عشر نظيرًا، وقوله: (وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم) يعني: من السور التي أولها ﴿حم (١)﴾، كقولك: فلان من آل فلان، قال القاضي -رحمه الله-: ويجوز أن يكون المراد ﴿حم (١)﴾ نفسها، كما قال في الحديث: "من مزامير آل داود"؛ أي: داود عليه السلام نفسه.
وفيه دليل على أن المفصل ما بعد "آل حم"، وقوله في الرواية الأولى: "عشرون من المفصّل"، وقوله هنا: "ثمانية عشر من المفصل، وسورتين من آل حم" لا تعارض فيه؛ لأن مراده في الأولى معظم العشرين من المفصل.
قال العلماء: أول القرآن السبع الطّوَال، ثم ذوات المئين، وهو ما كان في السورة منها مائة آية ونحوها، ثم المثاني، ثم المفصَّل، وقد سبق بيان الخلاف في أول المفصّل، فقيل: من القتال، وقيل: من الحجرات، وقيل: من ﴿ق﴾ (٤).
(١) "المفهم" ٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤.
(٢) راجع: "الفتح" ٨/ ٧٠٧.
(٣) وفي نسخة: "ثماني عشرة".
(٤) "شرح النوويّ" ٦/ ١٠٧.
(٢) راجع: "الفتح" ٨/ ٧٠٧.
(٣) وفي نسخة: "ثماني عشرة".
(٤) "شرح النوويّ" ٦/ ١٠٧.
١٦ / ٥٤٩