(أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ) بالنصب على البدل (إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا، لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ) قال الطيبيّ -رحمه الله-: معناه أن ذلك الاختلاف يرجع إلى معنى واحد، وإن اختلف اللفظ من هيئته إلى سبعة أنحاء، وأما إذا اختلف اللفظ بحسب الاختلاف في الأداء إلى أن يصير المنفيّ مثبتًا، والمثبت منفيًّا، والحرام حلالًا، والحلال حرامًا مثلًا، فلا يجوز ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]. انتهى (١)، أي وهذا لَمّا كان من عند اللَّه تعالى لم يجدوا فيه اختلافًا يسيرًا، وكأن ابن شهاب -رحمه الله- قصد بذلك ردّ ما سبق في شرح حديث عمر -رضي الله عنه- من قول طائفة في بيان معنى الحديث: إن المراد بالأحرف السبعة أن القرآن أُنزل على سبعة أصناف من الكلام، وقد تقدّم تمام البحث فيه في المسألة الرابعة، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/ ١٩٠٢ و١٩٠٣] (٨١٩)، و(البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢١٩) و"فضائل القرآن" (٤٩٩١)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٦٣ و٢٩٩ و٣١٣)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣٨٤٥ و٣٨٤٦ و٣٨٤٧)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٨٥٤)، وفوائده تقدّمت قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(١) "الكاشف عن حقائق السنن" ٥/ ١٦٩٧.
١٦ / ٥٠٩