وَيُضِيعُ الَّذِي قَدَ أوْجَبَهُ اللَّهُ … عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَعْتَهِدُهْ
وتَعَهَّدْتُ ضَيْعَتي، وكُلَّ شيء، وهو أفصح من قولك: تعاهدته؛ لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. وفي "التهذيب": ولا يقال: تعاهدته. قال: وأجازها الفراء. انتهى كلام ابن منظور باختصار (١).
(أَمْسَكَهَا) أي: استمرّ إمساكه لها، وفي رواية أيوب عن نافع: "فإن عقلها حفظها".
(وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ") أي: إن حَلَّ وِثَاقَها وتركها انفلتت، وشَرَدَت منه، فلا يقدر على إمساكها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ١٨٣٩ و١٨٤٠] (٧٨٩)، و(البخاريّ) في "فضائل القرآن" (٥٠٣١)، و(النسائيّ) في "الافتتاح" (٢/ ١٥٤)، و"الكبرى" (١٠١٤ و٨٠٤١)، و(ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧٨٣)، و(مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٢٠١)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥٩٧١ و٥٩٧٢ و٦٠٣٢)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٥٠٠ و١٠/ ٤٧٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧ و٢٣ و٣٠ و٦٤ و١١٢)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٦٤)، وفوائد الحديث تأتي في حديث ابن مسعود الآتي بعده -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(١) "لسان العرب" ٤/ ٣١٥٠.
١٦ / ٢٢٢