(وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ -ﷺ- إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ) أي: لازموه، وداوموا عليه، والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته -ﷺ-، وخواصه من أزواجه، وقرابته، ونحوهم، كما تدلّ عليه الرواية الاتية عن القاسم بن محمد، قال: "وكانت عائشة إذا عَمِلت العمل لزمته" (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ١٨٢٧ و١٨٢٨] (٧٨٢)، و(البخاريّ) في "الأذان" (٧٣٠) و"اللباس" (٥٨٦١)، و(أبو داود) في "الصلاة" (١٣٦٨)، و(النسائيّ) في "القبلة" (٧٦٢) و"الكبرى" (٨٣٨)، و(ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (٩٤٢)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١٨٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٠ و٦١ و٨٤ و٢٤١ و٢٦٧)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٧١)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣٠٦٢ و٣٠٦٣)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٧٦ و١٧٧٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز أن يحتجر الإنسان موضعًا في المسجد؛ ليصلي فيه، لكن إذا لم يضرّ بأحد.
٢ - (ومنها): بيان جواز الاقتداء بمن كان بينه وبين الإمام حاجز، جدارٌ أو غيره، إذا لم تشتبه عليه انتقالات الإمام، وإلا فلا.
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -ﷺ- من الاجتهاد في العبادة، وقيام الليل.
(١) راجع: "شرح النوويّ" ٦/ ٧٢.
١٦ / ١٧٩