(ثُمَّ سَمِعْتُهُ) -ﷺ- (وَهُوَ مُدْبِرٌ) ولفظ البخاريّ: "وهو مُوَلٍّ" (يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَيَقُولُ: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ هذا إنكار لجدل عليّ -رضي الله عنه-؛ لأنه تمسك بالتقدير، والمشيئة في مقابلة التكليف، وهو مردود، ولا يتأتى إلا عن كثرة جدله، نعم التكليف هنا ندبيّ، لا وجوبي، فلذلك انصرف -ﷺ- عنهما، ولو كان وجوبيًّا لما تركهما على حالهما، أفاده السنديُّ -رحمه الله-.
وقال النوويّ -رحمه الله-: المختار في معناه أنه تعجّب من سُرعة جوابه، وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا، ولهذا ضرب فخذه، وقيل: قاله تسليمًا لعذرهما، وأنه لا عتب عليهما. انتهى.
وقال في "الفتح": فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف، وقال ابن التين -رحمه الله-: كَرِهَ احتجاجه بالآية المذكورة، وأراد منه أن ينسُب التقصير إلى نفسه. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ١٨١٨] (٧٧٥)، و(البخاريّ) في "التهجّد" (١١٢٧)، و"التفسير" (٤٧٢٤)، و"الاعتصام" (٧٣٤٧)، و"التوحيد" (٧٤٦٥)، وفي "الأدب المفرد" (٩٥٥)، و(النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦١١ و١٦١٢)، وفي "الكبرى" (١٣١)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٩١ و١١٢)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٣٩ و١١٤٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٦٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢٢٠٦ و٢٢٠٧ و٢٢٠٨ و٢٢٠٩)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٦٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٥٠٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحثّ على صلاة الليل، وبيان فضيلتها، وإيقاظ النائمين من
١٦ / ١٣٣