(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) -رضي الله عنهما- (فَقُمْتُ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-) هذا يقتضي أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك والتوشُّح، ويَحْتَمِل أن يُحْمَل على الأغلب، وهذا أقرب (ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ) وفي نسخة: "فأخذ" (بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من باب ضرب، قيل: إنما فتلها تنبيهًا له من النعاس، وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة، وموقف المأموم، وغير ذلك، قال النوويّ -رحمه الله-: والأول أظهر؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني". انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: بل الأظهر أنه فعل ذلك لأجل التنبيه من النعاس، ولمؤانسته في الظلام، ففي رواية محمد بن الوليد: "فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليُؤنسني بيده في ظلمة الليل"، وفي رواية الضحاك بن عثمان: "فجعلتُ إذا أغفيت أخذ بشَحْمَة أذني"، فتبيّن بهاتين الروايتين أنه إنما فعل ذلك للأمرين، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
وقال الحافظ -رحمه الله-: وفي هذا ردّ على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين؛ متمسكًا برواية سلمة بن كُهيل، حيث قال: "فأخذ بأذني، فأدارني عن يمينه"، لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مَسْك أذنه؛ لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه؛ لأن حاله كانت تقتضي ذلك؛ لصغر سنّه، قاله في "الفتح" (١).
(فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ) كذا في هذه الرواية، وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين، ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع، حيث قال فيها: "يسلّم من كل
(١) "الفتح" ٢/ ٥٦١.
١٦ / ٢٥