وأما حديث بُريدة -رضي الله عنه-، رفعه: "الوتر حقّ، فمن لم يوتر فليس منّا، وأعاد ذلك ثلاثًا"، ففي سنده أبو الْمُنِيب، وفيه ضعف، وعلى تقدير قبوله، فيَحتَاج من احتجّ به إلى أن يُثبت أن لفظ "حقّ" بمعنى واجب في عرف الشرع، وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد، أفاده في "الفتح" (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ١٧٣٦ و١٧٣٧ و١٧٣٨] (٧٤٥)، و(البخاريّ) في "التهجّد" (٩٩٦)، و(أبو داود) في "الصلاة" (١٤٣٥)، و(الترمذيّ) فيها (٤٥٦)، و(النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٨٢) و"الكبرى" (١٣٩٠)، و(ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٨٥)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٩٥)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٦٢٤)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١٨٨)، و(ابن أبي شيبة) في "مسنده" (٢/ ٢٨٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٦ و١٠٠ و١٠٧ و١٢٩ و٢٠٤ و٢٠٥)، و(الدارميّ) في "سننه" (١٥٩٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤٤٣)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢٢٥٢ و٢٢٥٣ و٢٢٥٤ و٢٢٥٥)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٨٧ و١٦٨٨ و١٦٨٩)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣٥)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٩٧٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوتر:
قال النوويّ -رحمه الله-: اختلفوا في أول وقته: فالصحيح في مذهبنا،
(١) راجع: "الفتح" ٢/ ٥٦٥ "كتاب الوتر" رقم (٩٩٦).
١٥ / ٥٢٣