قال الجامع عفا اللَّه عنه: مسألة التنفل مضطجعًا قد استوفيت بحثها في "شرح النسائيّ"، باب: "فضلُ صلاة القاعد على النائم"، ورجّحت هناك قول من قال بصحّته، كما رجحه النوويّ في كلامه المذكور، فراجعه تستفد (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عَمْرو -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ١٧١٥ و١٧١٦] (٧٣٥)، و(أبو داود) في "الصلاة" (٩٥٠)، و(النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٥٩) و"الكبرى" (١٣٦١ و١٣٧٠)، و(ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٢٢٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦٢ و١٩٢ و٢٠١ و٢٠٣)، و(الدارمي) في "سننه" (١٣٩١)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٣٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٩٩٩ و٢٠٠٠)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٦٧ و١٦٦٨ و١٦٦٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، حيث إنه يُفَضَّل عليه بنصف الأجر.
٢ - (ومنها): بيان جواز النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام.
٣ - (ومنها): بيان شرف النبيّ -ﷺ-، وعظيم منزلته عند اللَّه تعالى، حيث
(١) "شرح النوويّ" ٦/ ١٥.
(٢) راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" (١٧/ ٣٩٦ - ٣٩٩) باب (٢١) الحديث (١٦٦٠).
(٢) راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" (١٧/ ٣٩٦ - ٣٩٩) باب (٢١) الحديث (١٦٦٠).
١٥ / ٤٦١