البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٨٦٦٤

وكذا التقدير في الذي بعده؛ أي: ينتقل إليهما من القعود. انتهى (١).
(وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ) أي: لا يقوم لأجل الركوع، كما يفعل في بعض الأحيان.
والمراد أنه -ﷺ- كان يصلي أحيانًا لصلاة كلّها من قيام، وأحيانًا كان يصليها كلها من القعود، وكذلك كان يصلي بعضها من قيام، وبعضها من قعود، كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- الآتي في الباب: "كان يصلي جالسًا، فيقرأ وهو جالسٌ، فإذا بَقِي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين، أو أربعين آية، قام فقرأ، وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك".
(وَكَانَ) -ﷺ- (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) أي: خفيفتين كما بيّنته في رواياتها الأخرى، وهما سنّة الصبح، زاد في رواية أبي داود: "ثم يخرُج، فيُصلي بالناس صلاة الفجر"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ١٦٩٩ و١٧٠٠ و١٧٠١ و١٧٠٢ و١٧٠٣] (٧٣٠)، و(أبو داود) في "الصلاة" (١٢٥١)، و(الترمذيّ) في "الصلاة" (٣٧٥ و٤٣٦)، و(النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٤٦ و١٦٤٧) و"الكبرى" (١٣٥٥)، و(ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٢٢٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٠ و٢١٦)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٦٧ و١١٩٩ و١٢٤٥ و١٢٤٨)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤٧٤ و٢٤٧٥ و٢٥١١ و٢٦٣١)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٠٨ و٢٣١٠)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٥٣ و١٦٥٥ و١٦٥٤)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(١) "الكاشف عن حقائق السنن" ٤/ ١١٧٣.
١٥ ‏/ ٤٢٦