واستَدَلَّ بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يُؤَذَّن للصبح قبل طلوع الفجر؛ للأحاديث الصحيحة: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، وهذا الحديث الذي في الباب المراد به الأذان الثاني. انتهى كلام النوويّ -رحمه الله-، وهو بحث مفيدٌ، واللَّه تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلًا.
وتُعُقِّب بما ثبت في الأحاديث الآتية.
قال: وفي تخصيصها أمّ القرآن بالذكر إشارةٌ إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته. انتهى.
وقال القرطبيّ -رحمه الله-: ليس معنى هذا أنها شكّت في قراءته -ﷺ- بأمّ القرآن؛ لأنه قد ثبت عنه -ﷺ- أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن"، متّفقٌ عليه، وإنما معنى ذلك أنه -ﷺ- كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة، ويُرتّلها حتى تكون أطول من أطول منها، بخلاف فعله في هذه، فإنه كان يُخفّف أفعالها وقراءتها، حتى إذا نُسِبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها.
وقد دلّ على صحّة هذا ما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه -ﷺ- كان يقرأ فيهما بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾، وهذا بعد قراءة الفاتحة في الركعتين قبل السورتين، على ما قد تبيّن اشتراطه في الصلاة، كما
١٥ / ٣٨٢