قال الجامع عفا اللَّه عنه: في كون ترك الجمع أفضل نظرٌ، وليس في حديث أنس ما يدلّ عليه، وأما القول بالكراهة فلا وجه له أصلًا، فتبصر، واللَّه تعالى أعلم.
وفي هذا الحديث ونحوه من أحاديث الجمع تخصيصٌ لحديث الأوقات التي بَيَّنَهَا جبريل عليه السلام للنبيّ -ﷺ-، وبيّنها النبيّ -ﷺ- للأعرابي، حيث قال في آخرها: "الوقت ما بين هذين"، قاله في "الفتح" (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس -رضي الله عنه- هذا مُتَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ١٦٢٥ و١٦٢٦ و١٦٢٧] (٧٠٤)، و(البخاريّ) في "تقصير الصلاة" (١١١١ و١١١٢)، و(أبو داود) في "الصلاة" (١٢١٨ و١٣١٩)، و(النسائيّ) في "المواقيت" (٥٨٦ و٥٩٤)، و"الكبرى" (١٥٦٢)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٥٦ و٤٥٧)، و(البزّار) في "مسنده" (٦٦٧)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٤٧)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٦٩)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤٥٦ و١٥٩٢)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢٣٩١ و٢٣٩٢ و٢٣٩٣)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٨١ و١٥٨٢ و١٥٨٣)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٦٤)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٦١ و١٦٢)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٤٠)، واللَّه تعالى أعلم.
وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أول الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(١) "الفتح" ٢/ ٦٧٩ - ٦٨٠.
(٢) "الفتح" ٢/ ٦٧٩ - ٦٨٠.
(٢) "الفتح" ٢/ ٦٧٩ - ٦٨٠.
١٥ / ١٨٨