قال النوويّ -رحمه الله-: معناه ليت عثمان صلى ركعتين، بدل الأربع، كما كان النبيّ -ﷺ-، وأبو بكر، وعمرُ، وعثمان رضوان اللَّه عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون، ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول اللَّه -ﷺ-، وصاحباه، ومع هذا فابن مسعود -رضي الله عنه- موافق على جواز الإتمام، ولهذا كان يُصلي وراء عثمان -رضي الله عنه- مُتمًّا، ولو كان القصر عنده واجبًا (٢) لما استجاز تركه وراء أحد. انتهى.
وقال في "الفتح": وهذا يدلّ على أنه كان يرى الإتمام جائزًا، وإلا لما كان له حظّ من الأربع، ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع ابن مسعود -رضي الله عنه- لِمَا وقع عنده من مخالفة الأَوْلى، ويؤيده ما روى أبو داود: "أن ابن مسعود -رضي الله عنه- صلّى أربعًا، فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعًا، فقال: الخلاف شرّ"، وفي رواية البيهقيّ: "إني لأكره الخلاف"، ولأحمد من حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه- مثل الأول، وهذا يدلّ على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب، كما قال الحنفية، ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية، وهي رواية عن مالك، وعن أحمد، قال ابن قُدامة: المشهور عن أحمد أنه الاختيار، والقصر عنده الأفضل، وهو قول جمهور الصحابة، والتابعين.
(١) منقول من "القاموس" ٢/ ٣٩٤ باختصار وزيادة من "المصباح" ١/ ١٤١.
(٢) سيأتي أنه لا تنافي بين وجوب القصر وجواز الإتمام، فالحقّ أن القصر واجب، وأن الإتمام جائز مع الكراهة، فتنبّه.
(٢) سيأتي أنه لا تنافي بين وجوب القصر وجواز الإتمام، فالحقّ أن القصر واجب، وأن الإتمام جائز مع الكراهة، فتنبّه.
١٥ / ١١٨