البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٨٢٩٨

"الصلاة" (١١٩٩ و١٢٠٠)، و(الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٣٤)، و(النسائيّ) في "تقصير الصلاة" (١٤٣٣)، و"الكبرى" (١٨٩١)، وفي "التفسير" (١١١٢٠)، و(ابن ماجه) في "الصلاة" (١٠٦٥)، و(الشافعيّ) في "السنن المأثورة" (١٥)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥ و٣٦)، و(الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٥٤)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٤٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٧٣٩ و٢٧٤٠ و٢٧٤١)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٤٣ و١٥٤٤)، و(الطبريّ) في "تفسيره" (١٠٣١٢)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤١٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٣٤ و١٤٠ و١٤١)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٢٤)، و(أبو جعفر النحّاس) في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١١٦)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعية تقصير الصلاة في السفر.
٢ - (ومنها): بيان رحمة اللَّه تعالى، وكمال فضله على عباده حيث شَرَعَ لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الآية [الحج: ٧٨].
٣ - (ومنها): جواز القصر في السفر من غير الخوف.
٤ - (ومنها): جواز قول: "تصدّق اللَّه علينا"، و"اللهم تصدّق علينا"، وقد كرهه بعض السلف، قال النووي -رحمه الله-: وهو غلط ظاهر؛ أي: لمخالفته لما صحّ عن رسول اللَّه -ﷺ- في هذا الحديث.
٥ - (ومنها): أن المفضول إذا رأى الفاضل يَعْمَل شيئًا يشكل عليه يسأله عنه.
٦ - (ومنها): أن المفاهيم معتبرة في الشرع، حيث إن عمر -رضي الله عنه- فَهِمَ من قوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف، وقرره النبيّ -ﷺ- على هذا الفهم، ولكن ذكر له مانعًا من اعتباره، وهو كونه صدقة من اللَّه تعالى مطلقةً غيرَ مقيدة بالخوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
١٥ ‏/ ٦٠