البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٨١٦٤

الأخضر، عن الزهريّ، ثم قال: هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفّاظ، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، أن النبيّ -ﷺ-، ولم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. وصالح بن أبي الأخضر، يُضَعَّف في الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه.
وهذا شيء عجيب؛ لأن صالحًا لم يتفرد به، بل تابعه يونس، عند مسلم هنا، ومعمر عند أبي داود، والأوزاعيُّ، وابن إسحاق، عن ابن عبد البرّ، وصالح بن أبي الأخضر، وإن ضعّفوه، لكنه يُعتبر به، كما قاله في "التقريب".
والحاصل أن الحديث محفوظ موصولًا، ولا يضرّه إرسال من أرسله، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٧/ ١٥٦٠ و١٥٦١] (٦٨٠)، و(أبو داود) في "الصلاة" (٤٣٥ و٤٣٦)، و(الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٦٣)، و(النسائيّ) في "المواقيت" (٦١٨ و٦١٩ و٦٢٠)، و(ابن ماجه) في "الصلاة" (٦٩٧)، و(مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٣ و١٤)، و(الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٥٣ و٥٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٠٦٩)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢٠٩٦ و٢٠٩٧)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٣١ و١٥٣٢)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢١٧)، و"دلائل النبوّة" (٤/ ٢٧٢ و٢٧٣)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٤٣٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب قضاء الفائتة.
٢ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور.
٣ - (ومنها): إثبات الإقامة للفائتة، وفيه إشارة إلى ترك الأذان لها، على ما قيل، وفي حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- الآتي إثبات الأذان للفائتة، وفي المسألهَ خلاف مشهور، والأصح ثبوت الأذان والإقامة لها؛ لحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة، وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة هذا وغيره فجوابه من وجهين:
١٤ ‏/ ٥٤١