مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أُبيّ بن كعب -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥١/ ١٥١٥ و١٥١٦ و١٥١٧ و١٥١٨] (٦٦٣)، و(أبو داود) في "الصلاة" (٥٥٧)، و(ابن ماجه) في "المساجد" (٧٨٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٢٠٧ و٢٠٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٣٣)، و(الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٩٤)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٥٠٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٠٤٠ و٢٠٤١)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٤٨٧ و١٤٨٨ و١٤٨٩ و١٤٩٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٦٤)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٨٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل كثرة الْخُطَا إلى المسجد.
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من رحمة بعضهم لبعض.
٣ - (ومنها): أن من سمع من شخص ما ظاهر نقيصة في دينه، يرفع أمره إلى كبير القوم؛ ليقوم بإصلاحه، فقد قال أُبيّ -رضي الله عنه- كما في الرواية التالية: "فحملت به حملًا، حتى أتيت نبيّ اللَّه -ﷺ-، فأخبرته. . . " الحديث.
٤ - (ومنها): بيان أنه ينبغي لكبير القوم إذا بلغه من أحد الرعيّة ما ظاهره غير موافق للشرع أن يتثبّت في الأمر، ولا يعاجل صاحبه بالعقوبة، فقد
١٤ / ٣٦١