قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: مسألة اختلاف في اجتهاد النبيّ -ﷺ-، قد حقّقتها في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها" في الأصول، ورجّحت قول الجمهور بجوازه، فراجعه تستفد.
وأما قوله: "وأراد أنه لا يجب عليك الحضور. . . إلخ"، فغير صحيح؛ لأنه يردُّه ظاهر الأمر في قوله: "فأَجِبْ" مع الأدلة الأخرى الدالّة على وجوب صلاة الجماعة، وقد تقدّم بيانها، فتبصر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ١٤٨٧] (٦٥٣)، و(النسائيّ) في "الإمامة" (٨٥٠) وفي "الكبرى" (٩٢٣)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٥٧ و٦٦)، و(إسحاق ابن راهويه) في "مسنده" (٣١٣)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٢٦١)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٤٥٩ و١٤٦٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب المحافظة على الصلوات في المساجد.
٢ - (ومنها): أن العمى ليس عذرًا يسقط الجماعة، وإن لم يجد قائدًا، والظاهر أن هذا فيما إذا كان يَعرِف طريق المسجد، ولا يُخاف عليه من الهلاك.
(١) "شرح مسلم للنوويّ" ٥/ ١٥٥.
١٤ / ٢٤٠