وقال الباجي: يَحْتَمل أن يريد وُتِرَ دون ثوابٍ يُدَّخَر له، فيكون ما فات من ثواب الصلاة، كما فات هذا الموتور. انتهى.
وأما رواية الرفع، فمعناه: انتُزِعَ منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك بن أنس -رحمه الله-.
قال الحافظ العراقيّ -رحمه الله-: يَحْتَمِل أن يقال: إنما خَصَّ الأهل والمال بالذكر؛ لأن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل، والشغل بالمال، فذكر -ﷺ- أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد الأهل والمال، فلا معنى لتفويتها بالاشتغال بهما، مع كون تفويتها كفواتهما أصلًا ورأسًا. انتهى كلام العراقيّ -رحمه الله-، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ١٤١٩ و١٤٢٠ و١٤٢١] (٦٢٦)، و(البخاريّ) في "مواقيت الصلاة" (٥٥٢)، و(أبو داود) في "الصلاة" (٤١٤)، و(الترمذيّ) فيها (١٦٥)، و(النسائيّ) في "المواقيت" (٥١٢)، وفي "الكبرى" (١٤٩٨)، و(ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (٦٨٥)، و(مالك) في "الموطّأ" (١/ ١١ - ١٢)، و(الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٠٣ و١٨٠٨)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٧٥)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣٤٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٣ و٢٧ و٤٨ و٥٤ و٧٥ و٧٦ و١٠٢ و١٢٤)، و(الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٨٠)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٣٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤٦٩)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣١٠٨)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٠٤٢ و١٠٤٣)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٩٤ و١٣٩٥ و١٣٩٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٤٤٤ و٤٤٥)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٧١)، واللَّه تعالى أعلم.
١٣ / ٥٥٠