قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قول القاري: "ينافي الحديث المذكور" غير صحيح؛ لأن الظاهر من حال الرجل أنه لم يبلغه النهي، كما يدل عليه سياق الحديث.
وكذا قول ابن حجر: "محمول على ما ذهب إليه بعض أئمتنا. . . إلخ"، غير صحيح أيضًا؛ لأن هذا القول باطلٌ منابذٌ لصريح الحديث، فلا ينبغي الحمل عليه.
وقوله أيضًا: "وعدم إنكاره -ﷺ-. . . إلخ"، غير صحيح أيضًا، فقد صح أنه أنكر عليه، ففي مسند أحمد من رواية حميد عن أنس -رضي الله عنه-، زاد في آخر الحديث: ثم قال: "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلْيَمْشِ على هِينَتِهِ، فليصلّ ما أدرك، وليقض ما سبقه".
وقوله أيضًا: "والكلام في غير الجمعة. . . إلخ"، غير صحيح أيضًا؛ لأن النص لم يُفَرِّق بين الجمعة وغيرها، بل قال: "إذا أتيتم الصلاة، فلا تأتوها، وأنتم تسعون".
وأما الاستدلال بآية ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، فغير صحيح أيضًا؛ إذ المراد بها التوجه، والذهاب إليها، لا العَدْوُ، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ [الإسراء: ١٩]. كما بيّنه البخاريّ في "كتاب الجمعة" من "صحيحه" (١).
وسيأتي تمام البحث في هذا في الباب التالي -إن شاء اللَّه تعالى-.
(فَقَالَ) أي ذلك الرجل (الْحَمْدُ للَّهِ) وفي رواية النسائيّ: "فقال: اللَّه أكبر، الحمد للَّه. . . "، وفيه تصريح بأن ذلك الرجل قال هذا الذكر بعد دخوله في الصلاة (حَمْدًا كثِيرًا) قال الطيبيّ -رحمه الله-: منصوبٌ بمضمر يدلّ عليه الحمد،
(١) "الفتح" ٢/ ٤٥٣.
١٣ / ٢٧٩