البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٧٢٧١

(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ١٣٥٢ و١٣٥٣ و١٣٥٤] (٥٩٦)، و(الترمذيّ) في "الدعوات" (٣٤١٢)، و(النسائيّ) في "السهو" (١٣٤٩)، وفي "الكبرى" (١٢٧٢)، وفي "عمل اليوم والليلة" (١٥٥ و١٥٦)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣١٩٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٠/ ٢٢٨)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٢٦٠ و٢٦١ و٢٦٣ و٢٦٤ و٢٦٥)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٠١٩)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢٠٧٩ و٢٠٨٠ و٢٠٨١)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٢٢ و١٣٢٣ و١٣٢٤ و١٣٢٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٨٧)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٧٢١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): هذا الحديث ذكره الدارقطنيّ -رحمه الله- في "استدراكاته على مسلم"، وقال: الصواب أنه موقوف على كعب؛ لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ.
قال النوويّ -رحمه الله-: وهذا الذي قاله الدارقطنيّ مردود؛ لأن مسلمًا رواه من طُرُق كلُّها مرفوعة، وذكره الدارقطنى أيضًا من طُرُق أخرى مرفوعة، وإنما رُوي موقوفًا من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضًا في رفعه ووقفه، وبيّن الدارقطنيّ ذلك.
والمذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون، والفقهاء، والمحقّقون من المحدّثين، ومنهم البخاريّ، وآخرون أنه إذا رُوي الحديث موقوفًا ومرفوعًا يحكم بأنه مرفوع، ولو كان الواقفون أكثر من الرافعين، كيف، والأمر هنا بالعكس؟ وذلك لأن هذه زيادة ثقة، فوجب قبولها، ولا تُردّ لنسيان، أو تقصير حصل بمن وقفه. واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ ببعض تصرّف (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عبارة الدارقطنيّ -رحمه الله-: وأخرج مسلم من حديث
(١) "شرح النوويّ" ٥/ ٩٥.
١٣ ‏/ ٢٤٣