(وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى) يعني بسطها عليها، وفي رواية ابن عجلان: "ويُلقِم كفّه اليُسرى ركبته"، وهذا أيضًا لا ينافي ما في الروايات الآتية من وضعه -ﷺ- يده اليسرى على فخذه اليُسرى باسطها عليها؛ لأنه -ﷺ- كان يفعل هذا تارةً، وذاك تارة أخرى؛ لبيان الجواز، فالأمر فيه سعة (٢). (وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى) أي مقبوضة، كما تدلّ عليه رواية: "ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى" (وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ") تقدَّم أن فيه عشر لغات، وأفصحها كسر الهمزة، وفتح الموحّدة، والإصبع التي أشار بها هي السبّابة، كما بُيّن في رواية ابن عجلان التالية، وسيأتي تفسير الإشارة في شرح حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الآتي في الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن الزبير -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ١٣١٠ و١٣١١] (٥٧٩)، و(أبو داود) في "سننه" (٩٨٨ و٩٨٩ و٩٩٠)، و(النسائيّ) في "السهو" (٣/ ٣٧ و٣٩)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٩٤٣ و١٩٤٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢٠٠١ و٢٠٠٢)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٨٢ و١٣٨٣ و١٢٨٤)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٣٠ و١٣١)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٦٧٦)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(١) "المفهم" ٢/ ٢٠٠.
(٢) المصدر السابق ٦/ ١٠٣.
(٢) المصدر السابق ٦/ ١٠٣.
١٣ / ٥٣