[تنبيه]: قوله: "فإن المساجد لم تُبْن لهذا" يَحْتَمِل أن يكون داخلًا في حيّز القول، فيذكره قائل "لا ردّها اللَّه عليك"؛ تعليلًا لقوله، ويؤيّد هذا قوله -ﷺ- في الرواية التالية: "لا وجدت، إنما بُنيت المساجد لما بُنيت له".
ويَحْتَمِلُ أنه تعليل لقوله: "فليقل"، فلا حاجة إلى أن يقوله، والاحتمال الأول هو الأرجح، فتأمّل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ١٢٦٤ و١٢٦٥] (٥٦٨)، و(أبو داود) في "الصلاة" (٤٧٣)، و(ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (٧٦٧)، (وأحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤٩ و٤٢٠)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٣٠٢)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٥١)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٢١٢ و١٢١٣)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٣٩ و١٢٤٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٤٧ و٦١٩٦ و١٠/ ١٠٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن نَشْدِ الضالّة في المسجد، ويُلْحَق به ما في معناه، من البيع والشراء والإجارة، ونحوها، من العقود.
٢ - (ومنها): كراهة رفع الصوت في المسجد، قال القاضي عياض: قال مالكٌ وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة، ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمهم اللَّه تعالى رفع الصوت
(١) "المنهل العذب المورود" ٤/ ٨٨.
١٢ / ٥١٠