قال القاضي أبو الفضل: وكلّهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يَعقِل به صلاته، ولا يضبط حُدودها أنَّها لا تجزئه، ولا يَحلّ له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها. انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ١٢٥٠ و١٢٥١] (٥٦٠)، و(أبو داود) في "الطهارة" (٨٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٣ و٥٤ و٧٣)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٣٣)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٠٧٣ و٢٠٧٤)، و(الحاكم) في "المستدرك" (١/ ١٦٨)، و(الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٢٩٦)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٢٥ و١٢٢٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٧١ و٧٢)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٠١ و٨٠٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، قال الخطّابيّ -رحمه الله-: إنما أمر النبيّ -ﷺ- أن يبدأ بالطعام؛ لتأخذ النفس حاجتها منه، فيدخل في صلاته،
(١) أي قبل خروج الوقت، وبعد خروجه.
(٢) "المفهم" ٢/ ١٦٥.
(٢) "المفهم" ٢/ ١٦٥.
١٢ / ٤٣٧