٧ - (ومنها): قال في "الطرح" أيضًا: لقائل أن يقول: إن عائشة -رضي الله عنها- يكن بينها وبين النبيّ -ﷺ- سُترة، بل كان السرير الذي عليه عائشة هو السترة، وكأن عائشة من وراء السترة؛ لأن قوائم السرير التي تلي النبيّ -ﷺ- بينه وبينها، والدليل على ذلك ما اتفق عليه الشيخان، من رواية الأسود، عن عائشة: "لقد رأيتني مضطجعةً على السرير، فيجيء النبيّ -ﷺ-، فيتوسط السرير، فيصلي. . . " الحديث، وعلى هذا فلا يكون في حديث عائشة ما ينافي حديث أبي ذرّ وأبي هريرة -رضي الله عنهما- في قطع المرأة الصلاة؛ لوجود السترة هنا. انتهى. وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.
٨ - (ومنها): أنه إن قال قائل: قد ثبت حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه- في قطع المرأة للصلاة، وكذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وليس في حديث عائشة -رضي الله عنها- هنا تعميم لكون النساء لا يقطعن، فلو قال قائل: إنما يقطع الصلاة المرأة الأجنبية؛ خوفَ الافتتان بها، فأما زوجته ومحرمه فلا يضرّ، وإنما نُقِلَ أنه -ﷺ- صلى وبين يديه عائشة وميمونة -رضي الله عنهما- كما هو مذكور في هذا الباب، وكذلك عند أبي داود وابن ماجه أن أم سلمة -رضي الله عنها-: "كان فراشها بِحِيال مسجد رسول اللَّه -ﷺ-"، زاد أحمد: "وكان يصلي، وأنا حِيَالَهُ".
والجواب عن ذلك أنه لا قائل بالفرق بين الأجنبية وغيرها في ذلك، وأيضًا فقد ورد مرور الأجنبية فيما رواه أبو داود، والنسائيّ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، ورسول اللَّه -ﷺ- يصلي، فنزل ونزلت، وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، فدخلتا بين الصفّ، فما بالا ذلك"، وهو حديث صحيح.
(١) "طرح التثريب" ٢/ ٣٩٣.
١١ / ٤٣٦