البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٦٣٠٩

على أن ذلك وقع في غير حالة الحيض (١)، والحكم بقطع الصلاة إنما هو إذا كانت حائضًا. انتهى (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٣/ ١١٤٥ و١١٤٦ و١١٤٧ و١١٤٨ و١١٤٩ و١١٥٠] (٥١٢) وسيأتي برقم (٧٤٤)، و(البخاريّ) في "الصلاة" (٣٨٣ و٣٨٤ و٥٠٨ و٥١١ و٥١٣ و٥١٤ و٥١٥ و٥١٩) و"الجمعة" (٩٩٧ و١٢٠٩) و"الاستئذان" (٦٢٧٦)، و(أبو داود) فيها (٧١١ و٧١٢ و٧١٣ و٧١٤)، و(النسائيّ) فيها (١/ ١٠١ - ١٠٢)، و(ابن ماجه) فيها (٩٥٦)، و(مالك) في "الموطأ" (١/ ١١٧)، و(الشافعيّ) في "السنن المأثورة" برواية الطحاويّ (١٢٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٧ و٨٦ و١٩٢ و١٩٩ و٢٠٥ و٢٣١)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٨٢٣ و٨٢٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٤٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٤١٨ و١٤١٩ و١٤٢٠ و١٤٢١ و١٤٢٢ و١٤٢٣ و١٤٢٤ و١٤٢٥)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٣٢ و١١٣٣ و١١٣٤ و١١٣٥ و١١٣٦ و١١٣٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٦٤)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٥٤٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (٣):
١ - (منها): بيان جواز اعتراض المرأة بين المصلّي وبين القبلة، وأن ذلك ليس من المرور الممنوع.
(١) أي بدليل قول عائشة -رضي الله عنها-: "فأقوم، فأصلي الوتر"، فإنه صريح في كونها غير حائض.
(٢) "المرعاة" ٢/ ٤٩٨.
(٣) المراد فوائد حديث عائشة -رضي الله عنها- بطرقه وسياقه المختلفة، لا خصوص هذا السياق، فتنبّه.
١١ ‏/ ٤٣٣