قال ابن رجب -رحمه الله-: وحيث تُستحبّ الصلاة إلى السترة، فليس ذلك على الوجوب عند الأكثرين، وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد.
ومنهم من قال: هي واجبة، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حتى يوجد المرور المبطل للصلاة الذي لأجله شُرِعت السترة. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن الحقّ قول من قال: بوجوب اتّخاذ السترة مطلقًا، سواء صلّى في البيت، أو في الفضاء هو الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك، قولًا وفعلًا.
أما فعلًا فقد أخرج الشيخان وغيرهما أحاديث فعل النبيّ -ﷺ-، كما هو مذكور في أحاديث هذا الباب.
وأما قولًا، فقد أخرج ابن خزيمة، وابن حبّان في "صحيحيهما" عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تُصلِّ إلا إلى سُترة، ولا تَدَع أحدًا يمرّ بين يديك، فإن أبى فقاتله، فإنما هو شيطان" (٢).
وأخرج الحاكم عن سبرة بن معبد الْجُهنيّ -رضي الله عنه- مرفوعًا: "ليستتر أحدكم في صلاته، ولو بسهم"، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، ولْيَدْنُ منها، ولا يَدَعْ أحدًا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمرّ فليقاتله، فإنه شيطان" (٣).
فقد صحّ أمره -ﷺ-، وهو للوجوب عند جمهور الأصوليين، وصحّ أيضًا فعلًا في الحضر والسفر، فالحقّ أن اتّخاذ السترة واجب مطلقًا.
(١) "فتح الباري" لابن رجب -رحمه الله- ٤/ ٢٢.
(٢) "صحيح ابن خزيمة" (٨٠٠)، و"صحيح ابن حبّان" (٢٣٦٢).
(٣) حديث صحيح، أخرجه أبو داود (٦٩٧)، وابن ماجه (٩٥٤).
(٢) "صحيح ابن خزيمة" (٨٠٠)، و"صحيح ابن حبّان" (٢٣٦٢).
(٣) حديث صحيح، أخرجه أبو داود (٦٩٧)، وابن ماجه (٩٥٤).
١١ / ٣١٢