قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تقدّم لك تحقيق هذه المسألة، وأنه لا دليل صحيحٌ يفرّق بين الرجال والنساء فيها، فالحقّ أن الأدلة شاملة للجنسين، فتبصّر.
ثم إن ما نقله عن الكوفيّ إن أراد به الإمام أبا حنيفة -رحمه الله-، فليس مذهبه هكذا، بل هو ممن يقول بالانضمام للنساء، وإن أراد غيره فلا أدري من هو؟، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ميمونة -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ١١١٢] (٤٩٦) و[٤٦/ ١١١٣ و١١١٤] (٤٩٧)، و(أبو داود) في "الصلاة" (٨٩٨)، و(النسائيّ) فيها (٢/ ٢١٣ و٢٣٢) وفي "الكبرى" (١/ ٢٣٤)، و(ابن ماجه) فيها (٨٨٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٢ و٣٣٣ و٣٣٥)، و(الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٥١ - ٣٥٢)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٨٧١ و١٨٧٢ و١٨٧٣ و١٨٧٤ و١٨٧٥ و١٨٧٦)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٩٧ و١٠٩٨ و١٠٩٩)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:
[١١١٣] (٤٩٧) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
(١) "المفهم" ٢/ ٩٧ - ٩٨.
١١ / ٢٨٦