قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأرجح في الأصول أن خطابه -ﷺ- خطاب لأمته، كعكسه، وإلى هذا أشرت بقولي:
خِطَابُهُ سُبْحَانَهُ لِلْمُصْطَفَى … يَعُمُّنَا عَلَى الصَّحِيحِ الْمُقْتَفَى
لأَنَّهُ أُسْوَتُنَا فَإِنْ وَرَدْ … دَلِيلُ مَا يَخُصُّهُ فَلْيُعْتَمَدْ
كَذَا خِطَابُهَا يَعُمُّهُ إِذَا … لَمْ يَأْتِ مَا يَخُصُّهَا فَيُحْتَذَى
[فإن قلت]: ظاهر قوله: "أُمر النبيّ -ﷺ-"، وكذا الرواية التالية: "أُمِرتُ أن أسجُد على سبعة أعظم"، يدلّ على الخصوصيّة، فمن أين يؤخذ أمر الأمة بذلك؟.
[قلت]: يؤخذ من الروايات الأخرى التي فسّرت أن المراد بأمره -ﷺ- ما يعمّه هو وأمته، فقد فسّره حديث العباس بن عبد المطّلب -رضي الله عنه- الآتي في الباب، أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف. . . " الحديث، فقد بيّن أن الأمر عامّ له -ﷺ-، ولأمته.
وكذا رواية البخاريّ لحديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار بلفظ: "أُمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. . . " الحديث، فتبيّن بهذا أن الخصوصيّة ليست مرادة هنا، واللَّه تعالى أعلم.
وقال في "الفتح" عند شرح رواية شعبة المذكورة ما نصّه: وعُرِف بهذا أن ابن عباس -رضي الله عنهما- تلقّاه عن النبيّ -ﷺ- إما سماعًا منه، وإما بلاغًا عنه، وقد أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- بلفظ: "إذا سجد العبد سجد
(١) "نيل الأوطار" ٢/ ٢٩٩.
١١ / ٢٣٨