فَكُلُّ مُرْسَلٍ بُعَيْدَ الْبِعْثَةِ … لَا يَفْعَلُ الْمُزْرِيَ بِالنُّبُوَّةِ
أَوْ مُوجِبَ الْخِسَّةِ أَوْ مَا يُسْقِطُ … مُرُوءَةً عَمْدًا وَسَهْوًا يَهْبِطُ
وَأَجْمَعُوا عَلَى انْتِفَا الْكَبَائِرِ … وَرَجَّحُوا الْجَوَازَ لِلصَّغَائِرِ
لَكِنَّهُمْ يُنَبَّهُونَ فَوْرَا … فَنِعْمَةُ الْمَوْلَى عَلَيْهِمْ تَتْرَى
وإن أردت تحقيق معاني الأبيات فارجع إلى شرحها "المنحة الرضيّة"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ١٠٨٩] (٤٨٣)، و(أبو داود) في "الصلاة" (٨٧٨)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٩٣١)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٣٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٨٨٠)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٧٤)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٦٢٠)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:
[١٠٩٠] (٤٨٤) - (حَدَّثَنَا (١) زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي"، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
(١) وفي نسخة: "حدّثني".
١١ / ١٨٧