وفي "المبسوط" عن يحيى بن يحيى، وعيسى بن دينار، من أئمتنا -يعني المالكيّة- فيمن لم يذكر اللَّه في ركوعه، ولا سجوده أنه يُعيد الصلاة أبدًا، وقد تأولّ المتأخّرون من أصحابنا ذلك عليهما تأويلات بعيدة. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه الله- (٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد عرفت فيما سبق أن الحقّ وجوب أذكار الركوع والسجود، فما ذهب إليه إسحاق، وأهل الظاهر، ونقل عن يحيى بن يحيى، وعيسى بن دينار هو الصحيح، فتبصّر.
وقال النوويّ -رحمه الله-: التسبيح في الركوع والسجود سنةٌ غير واجب، هذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعيّ -رحمهم اللَّه تعالى- والجمهور، وأوجبه أحمد -رحمه الله-، وطائفة من أئمة الحديث؛ لظاهر الحديث في الأمر به، ولقوله -ﷺ-: "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي"، وهو في "صحيح البخاريّ".
وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب، واحتَجُّوا بحديث المسيء صلاته، فإن النبيّ -ﷺ- لم يأمره به، ولو وَجَب لأمره به. انتهى كلام النوويّ -رحمه الله- (٣).
وقال الحافظ رجب -رحمه الله-: ولو لم يسبّح في ركوعه، ولا سجوده، فقال أكثر الفقهاء: تجزئ صلاته، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والثوريّ، والشافعيّ وغيرهم.
(١) تقدّم قريبًا ذكر حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، وهو حديث صحّحه ابن خزيمة.
(٢) "المفهم" ٢/ ٨٥ - ٨٦.
(٣) "شرح النوويّ" ٤/ ١٩٧.
(٢) "المفهم" ٢/ ٨٥ - ٨٦.
(٣) "شرح النوويّ" ٤/ ١٩٧.
١١ / ١٤٥