مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ١٠٥٥ و١٠٥٦] (٤٦٨)، و(أبو داود) في "الصلاة" (٥٣١)، و(الترمذيّ) فيها (١٩٣)، و(النسائيّ) في "الأذان" (٦٧٢)، و"الكبرى" (١/ ٥٠٩)، و(ابن ماجه) (٩٨٧)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (١/ ٤٠٥)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٠٢)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢١ و٢١٧)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٩/ ٥٢)، و"الأوسط" (٢/ ١١٠ و١١١)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٥٦ و١٥٥٧ و١٥٥٨ و١٥٥٩)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٣٥ و١٠٣٦)، و(الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٣١٤ و٣١٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٤٢٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لحقّ الضعفاء حتى لا يشقّ عليهم.
٢ - (ومنها): جواز طلب الإمامة في الصلاة، وليس كسائر طلب الإمارة، فإن ذلك منهيّ عنه، حيث قال النبيّ -ﷺ-: "لا تسأل الإمارة. . . " الحديث، متّفقٌ عليه، كذلك طلب العمل، فقد قال -ﷺ- للأشعريين اللذين جاءا إليه مع أبي موسى الأشعريّ -رضي الله عنه-، وطلبا منه أن يولّيهما بعض أعماله: "لن نستعمل على عملنا من أراده"، متّفقٌ عليه.
٣ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ -ﷺ- من تأليف الناس على الإسلام، فإن
١١ / ٥٩