٢ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة، وسهولة أمر الدين، حيث أمر النبيّ -ﷺ- الأئمة بالتخفيف في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلاة، حتى لا تحصل مشقّة على الضعفاء، كالمريض، والصغير، والكبير، وذي الحاجة.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ -رحمه الله-: فيه دليلٌ على الرفق بالمأمومين، وسائر الأتباع، ومراعاة مصلحتهم، وأن لا يُدْخِل عليهم ما يشقّ عليهم، وإن كان يسيرًا من غير ضرورة. انتهى.
٤ - (ومنها): جواز التأخّر عن صلاة الجماعة، إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير.
٥ - (ومنها): جواز ذكر الإنسان بفلان ونحوه في معرض الشكوى، والاستفتاء.
٦ - (ومنها): جواز الغضب لما يُنْكَر من أمور الدين، والغضب في الموعظة.
٧ - (ومنها): أن فيه حكم النبيّ -ﷺ- في حال غضبه، ولا يعارضه قوله -ﷺ-: "لا يقضينّ حكم بين اثنين، وهو غضبان"، متّفقٌ عليه؛ لأنه -ﷺ- معصوم فلا يصدر منه في حال غضبه ما يخالف الشرع، بخلاف غيره.
والحاصل أن الحكم في حال الغضب خاصّ بالنبيّ -ﷺ-، وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه -إن شاء اللَّه تعالى-.
٨ - (ومنها): جواز الإنكار على مَن ارتَكَبَ ما يُنْهَى عنه، وإن كان مكروهًا غير محرَّم.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قالوا، لكن تقدّم أن كون هذا من المكروهات محلّ نظر، بل هو من المحرّمات إذا تضَرَّر به المأمومون، أو
١١ / ٣٦