واستُدِلّ به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق، إذا أداه في حال العدالة، قاله في "الفتح" (١).
وإلى هذا أشار السيوطيّ -رحمه الله- في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:
وَمَنْ بِكُفْرٍ أَوْ صِبًا قَدْ حَمَلَا … أَوْ فِسْقِهِ ثُمَّ رَوَى إِذْ كَمَلَا
يَقْبَلُهُ الْجُمْهُورُ وَالْمُشْتَهَرُ … لَا سِنَّ لِلْحَمْلِ بَلِ الْمُعْتَبَرُ
تَمْيِيزُهُ أَنْ يَفْهَمَ الْخِطَابَا … قَدْ ضَبَطُوا وَرَدُّهُ الْجَوَابَا
وقوله: (بِالطُّورِ) أي بسورة ﴿الطُّورِ﴾، وقال ابن الجوزيّ: يَحْتَمِل أن تكون الباء بمعنى "من"، كقوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ الآية [الإنسان: ٦]، وفيه أنه سيأتي ما يدلّ على أنه قرأ السورة كلّها، فلا يصحّ معنى "من"، فتنبّه. (فِي الْمَغْرِبِ) أي في صلاة المغرب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جبير بن مُطْعِم -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ١٠٤٠ و١٠٤١] (٤٦٣)، و(البخاريّ) في "الأذان" (٧٦٥)، و"الجهاد" (٣٠٥٠)، و"المغازي" (٤٠٢٣)، و"التفسير"
(١) ٢/ ٢٩٠.
١٠ / ٤٨٩