(قَالَ) قطبة بن مالك -رضي الله عنه- (فَجَعَلْتُ) أي شرعتُ (أُرَدِّدُهَا) أي أكرّر هذه الآية تعجبًا منها (وَلَا) نافية (أَدْرِي) أي لا أعلم (مَا) موصولة؛ أي الذي (قَالَ) بحذف العائد؛ لكونه فضلةً، كما قال في "الخلاصة":
. . . . . . . . . . . . . . … وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي
فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"
أي قال -ﷺ-، يعني أنه لَمْ يحفظ ما قرأه النبيّ -ﷺ- بعد هذه الآية؛ لكونه مشغولًا بالتدبّر فيها، وإجالتها على فكره مرّةً بعد أخرى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث قُطْبة بن مالك -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ١٠٢٩ و١٥٣٠ و١٠٣١] (٤٥٧)، و(الترمذيّ) في "الصلاة" (٣٠٦)، و(ابن ماجه) فيها (٨١٦)، و(عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (٢٧١٩)، و(أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٢٥٦)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٧٧)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣٥٣)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٨٢٥)، و(الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٩٧)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٢٥ و٢٦ و٢٧ و٢٨ و٢٩ و٣٠ و٣١ و٣٢ و٣٣ و٣٤ و٣٥)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٢٧)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨١٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٧٨٧ و١٧٨٨ و١٧٨٩)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠١٢ و١٠١٣ و١٠١٤)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٦٠٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(١) راجع: "الجامع لأحكام القرآن" ١٧/ ٦ - ٧.
١٠ / ٤٦٧