(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ١٠٢١ و١٠٢٢ و١٠٢٣ و١٠٢٤] (٤٥٣)، و(البخاريّ) في "الأذان" (٧٥٥ و٧٥٨ و٧٧٠)، و(أبو داود) في "الصلاة" (٨٠٣)، و(النسائيّ) في "الافتتاح" (٢/ ١٧٤)، و(أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٢١٦ و٢١٧)، و(عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (٣٧٠٦ و٣٧٠٧)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ١٧٥ و١٧٦ و١٧٩ و١٨٠)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٠٨)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٥٩ و١٩٣٧ و٢١٤٠)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٣٠٨)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٠٤ و١٠٠٥ و١٠٠٦ و١٠٠٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٦٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان مشروعيّة القراءة في كلّ الصلاة.
٢ - (ومنها): أن الإمام إذا شُكِي إليه نائبه بعث إليه، واستفسره عن ذلك، وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته، ووقوع فتنة عَزَله، فلهذا عزله عمر -رضي الله عنه- مع أنه لَمْ يكن فيه خَلَلٌ، ولم يثبت ما يَقْدَح في ولايته وأهليته، وقد ثبت في "صحيح البخاريّ" في حديث مَقْتل عمر -رضي الله عنه- والشوري، أن عمر -رضي الله عنه- قال: "إن أصابت الإمارة سعدًا فذاك، وإلا فليستعن به أيُّكم ما أُمِّرَ، فإني لَمْ أَعْزِله من عجز ولا خيانة"، قاله النوويّ -رحمه الله-.
وقال في "الفتح": في هذا الحديث جواز عزل الإمام بعضَ عماله إذا شُكِيَ إليه، وإن لم يثبت عليه شيء، إذا اقتضت ذلك المصلحة، قال مالك: قد عَزَلَ عمرُ سعدًا، وهو أعدل مَن يأتي بعده إلى يوم القيامة، والذي يظهر أن عمر عَزَله حسمًا لمادّة الفتنة، ففي رواية سيف: "قال عمرُ: لولا الاحتياط،
(١) المراد فوائد الحديث بطرقه المختلفة التي أوردتها في الشرح، لا خصوص سياق المصنّف هنا، فتنبّه.
١٠ / ٤٣٥