ويَحْتَمِل أن يراد بالمخالفة في الجزاء، فيُجازي الْمُسَوِّي بخير، ومن لا يُسَوّي بشرّ. انتهى.
قال الجامع: هذا احتمال بعيد، فالصواب حمله على الحقيقة، كما سبق، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٩٨٣ و٩٨٤ و٩٨٥] (٤٣٦)، (والبخاريّ) في "الأذان" (٧١٧)، و(أبو داود) في "الصلاة" (٦٦٣ و٦٦٥)، و(الترمذيّ) فيها (٢٢٧)، و(النسائيّ) فيها (٢/ ٨٩)، و(ابن ماجه) فيها (٩٩٤)، و(أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٩١)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٤٢٩)، و(أبو بكر بن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣٠٨)، و(عليّ بن الجعد) في "مسنده" (٥٨١) (١/ ٣٥١)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٧٢ و٢٧٦ و٢٧٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢١ و٣/ ١٠٠)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٨١٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢١٦٥ و٢١٧٥ و٢١٧٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٣٧٨ و١٣٧٩ و١٣٨٠ و١٣٨١)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٩٧٠ و٩٧١ و٩٧٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): حرص النبيّ -ﷺ- على تسوية الصفوف، وشدّة اهتمامه بها، حتى يقوم بنفسه حقّ القيام.
٢ - (ومنها): أن فيه الحثَّ على تسويتها.
٣ - (ومنها): جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، قال
١٠ / ٢٦٤