البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٥٥٢٥

و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٠٧٢)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٩٢٧)، و(أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٣٠ و٣٣١ و٣٣٥ و٣٣٦ و٣٣٧ و٣٣٨)، و(الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣١٧)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٨٥٣ و٨٥٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٢٦٠)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٢١١)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٧٤٢ و٥٧٧١ و٥٨٨٢ و٥٩٠٩ و٥٩١٤ و٥٩٢٦)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٢٠٣٣ و٢٠٣٤ و٢٠٣٥ و٢٠٣٦ و٢٠٣٧ و٢٠٣٨)، و(أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٩٤١ و٩٤٢ و٩٤٣)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٤٦ و٢٤٨)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٧٤٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه فضلَ الإصلاح بين الناس، وحَسْم مادة الفتنة بينهم، وجمعهم على كلمة واحدة.
٢ - (ومنها): توجُّه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح، وتقديم ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه؛ لأن في ذلك دفع المفسدة، وهو أولى من الإمامة بنفسه، ويَلْتحق بذلك توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم، إذا علم أن فيه مصلحة.
٣ - (ومنها): بيان جواز الصلاة الواحدة بإمامين، أحدهما بعد الآخر.
٤ - (ومنها): أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به، أو يؤم هو، ويصير النائب مأمومًا من غير أن يقطع الصلاة، ولا يُبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين.
قال الحافظ: وادَّعَى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبيّ -ﷺ-، وادَّعَى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره -ﷺ-، ونوقض بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز، وعن ابن القاسم في الإمام يُحْدِث فيستخلف، ثم يرجع فيخرج المستخلَف، ويُتِمّ الأول أن الصلاة صحيحة. انتهى.
وتعقّبه العينيّ كعادته نصرًا لمذهبه، تركت ذكره لعدم جدواه، فتبصّر.
٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ إحرام المأموم قبل الإمام، وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إمامًا، وفي بعضها مأمومًا.
١٠ ‏/ ١٤٥