١٨ - (ومنها): أنه استَدَلَّ به الطبريّ -رحمه الله- على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به، ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة، وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة، وعلى جواز تقدّم إحرام المأموم على الإمام؛ بناءً على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة، ثم قطع القدوة، وائتمّ برسول اللَّه -ﷺ-، قال الحافظ -رحمه الله-: وهو ظاهر الرواية، ويؤيِّده أيضًا أن في رواية أرقم بن شُرَحبيل، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "فابتدأ النبيّ -ﷺ- القراءة من حيث انتهى أبو بكر". انتهى (٢)، وهو تحقيقٌ حسنٌ، واللَّه تعالى أعلم.
١٩ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على صحة صلاة القادر على القيام قائمًا خلف القاعد، خلافًا للمالكية مطلقًا، ولأحمد حيث أوجب القعود على مَن يصلي خلف القاعد، وقد سبق تحقيق القول في ذلك، وأن الأرجح جواز الاقتداء للقادر قائمًا وقاعدًا، كما هو أحد القولين عن الإمام أحمد -رحمه الله-، واللَّه تعالى أعلم.
٢٠ - (ومنها): أنه استُدِلّ بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتَكَى أولى من صلاته بهم قاعدًا؛ لأنه -ﷺ- استَخْلَف أبا بكر -رضي الله عنه-، ولم
(١) "شرح النوويّ" ٤/ ١٤٤.
(٢) راجع: "الفتح" ٢/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٢) راجع: "الفتح" ٢/ ١٨٣ - ١٨٤.
١٠ / ١٠٢